فوجیموری ، رئیس جمهوری پیشین پرو پس از ۱۶ سال از زندان آزاد شد
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۴۴۵۰۹
به گزارش قدس آنلاین، دیوان قانون اساسی پرو سهشنبه با عفو فوجیموری ۸۵ ساله به دلایل بشردوستانه موافقت کرد و وی بامداد پنجشنبه آزاد شد.
حامیان فوجیموری معتقدند که وی پرو را از تروریسم و فروپاشی اقتصادی نجات داد اما منتقدان میگویند که وی از دموکراسی سوءاستفاده و در جنگ با چریکهای «راه درخشان» مرتکب جنایت شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فوجیموری در سال ۲۰۰۷ از شیلی به پرو مسترد شد و در سال ۲۰۰۹ به اتهام قتل ۲۵ نفر در سالهای ۱۹۹۱ و ۱۹۹۲ به ۲۵ سال زندان محکوم شد.
پدرو پابلو کوچینسکی رئیس جمهوری پیشین پرو در سال ۲۰۱۷ فوجیموری را عفو کرد اما به دلیل فشار «دیوان بین آمریکایی» و خانوادههای قربانیان عفو وی در دادگاههای مختلف لغو شد.
سرانجام دادگاه دیوان قانون اساسی پرو هفته جاری عفو فوجیموری را تایید کرد.
پس از این رای، دیوان بین آمریکایی از پرو خواست تا پس از بررسیهای بیشتر عفو فوجیموری را متوقف کند.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: تروریسم شیلی حقوق بشر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۴۴۵۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تقاضای بررسی لایحه توسعه سواحل مکران اعلام وصول شد
تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی امروز - یکشنبه - در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه _۹ اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در راستای اجرای ماده ۱۶۴ آیین داخلی مجلس اعلام وصول شد.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین میکند به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
منبع: ایرنا
کد خبر 748698